قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز للممولين الملتزمين لتعزيز الثقة

تعلن وزارة المالية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات. وتُسعى المبادرة إلى توفير سيولة إضافية للشركات من خلال الردود السريعة لضريبة القيمة المضافة. وتتيح الاستفادة من فترتي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية. وتدفع أيضاً باتجاه إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتسهيل السداد.

المزايا الأساسية للحزمة الثانية

تتيح الحزمة الأساسية الاستفادة من فترتي 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية. وتفعيل المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية. ويحق للممولين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة. كما تتضمن التحول إلى ضريبة الدمغة كبديل للأرباح الرأسمالية كحافز للاستثمار في البورصة المصرية وتشجيع القيد بشكل أوسع.

وتشمل الحزمة حوافز لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. وتتوفر للممولين قائمة بيضاء وكارت تميّز لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات الضريبية. وتتيح منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات فحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، مع رد سريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة إضافية للشركات.

عناصر داعمة إضافية

تتضمن الحزمة منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات التصفية والإغلاق في أسرع وقت ممكن. وتطرح أيضاً تطبيقاً مخصصاً للعقارات يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ودون تعقيدات. وتفرض الضريبة بمقدار 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى لو قام بأكثر من تصرف عقاري.

دعم الاستثمار والضريبة المضافة

تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة. وتزيد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات الطبية لتعزيز الاستثمارات الكبرى. وتُعفى توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

مزايا إضافية للتحفيز والتمويل

تتيح الحزمة خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية. وتُعفى السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز تجارة الترانزيت. وتستمر الحزمة في تعزيز الاستثمار عبر إجراءات تسهِّل تأسيس الشركات وتخفيض الأعباء الضريبية المرتبطة بالعمليات الأساسية. وتوفير الخدمات المحاسبية والضريبية المحسّنة يهدف إلى زيادة الشفافية وتبسيط الإجراءات للممولين.

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتيح الاستفادة من فترتي 2023 و2024 بنظامي القطعية والنسبية وتفعيل المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة. وأكّد أن الممولين يمكنهم استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة. كما أشار إلى التزام الجهات المعنية بتسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية للمروجين والشركات، بما يعزز الثقة ويُسرع وتيرة الاستثمار.