غرفة شركات السياحة تثمن رفض الحكومة لفرض زيادة رسوم تأشيرة الدخول

أعلنت غرفة شركات السياحة أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة السياحة والآثار كاشف للحقيقة بشأن ما يتردد عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأوضحت الوزارة أن الزيادة من 25 إلى 45 دولاراً لم تتم تنفيذها، وأن ما يتم تداوله غير صحيح. وأكدت الغرفة أن البيان قطع الطريق على الشائعات وأنه لا تعديل في الرسوم حتى تاريخه وفقاً للقانون رقم 175 لسنة 2025.

إيضاح حول المصادر الرسمية والتواصل الدولي

وشدد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة السياحة على أن الاعتماد على السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات أمر خطير، وأن القطاع والجهات الدولية المعنية يستقون الأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار. وأوضح أن الوزارة قامت بتبادل بيانها مع شركائها الدوليين، خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لطمأنتهم بعد القلق الناتج عن الشائعات الأخيرة. كما أشار إلى أن أي زيادة أو رسوم تُفرض بشكل مفاجئ وبدون تشاور مع أهل الصناعة ستؤدي إلى نتائج سلبية وتضر بالسياحة ومعدلات النمو.

التشاور والتوقعات المستقبلية للسياحة

وأكد أن الأسواق السياحية المنافسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدم مزايا تنافسية مثل التأشيرات المجانية أو الأقل تكلفة، ما يمنحها أفضلية في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية التي تشكل الجزء الأكبر من الوافدين إلى مصر. وتابع أن الحكومة تدرك أهمية السياحة وتعمل على دعمها وتلتزم بالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تخص الرسوم أو الزيادات. كما شدد على أن السياحة تعد ركيزة رئيسية للاقتصاد القومي وتوفر العملات الصعبة وتوفر فرص عمل، مع استمرار التواصل بين الحكومة والقطاع لضمان صالح الجميع. ولدى الغرفة الثقة أن القرارات ستراع مصلحة القطاع وتساهم في استقرار النمو السياحي.