خبير اقتصادي: غسيل الأموال يضر سعر الصرف ويهدد الاقتصاد الوطني
تؤكد الأجهزة الأمنية أن غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية في العصر الحديث لما تتركه من آثار مباشرة وغير مباشرة على الاستقرار المالي والنقدي للدول. وتشمل آثاره تآكل الثقة بالنظام المصرفي وتشوّه بيئة الاستثمار. كما يزيد الطلب الوهمي على الدولار ويستنزف الاحتياطي النقدي، وتُبذل جهود كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بمواجهة المجرمين الذين يعبثون بالاقتصاد الوطني.
تعرف عملية غسل الأموال بأنها إضفاء الصفة القانونية على أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة مثل المخدرات أو الفساد أو التهرب الضريبي. يتم ذلك عبر إدخال الأموال في النظام المالي على مراحل متعددة. تبدأ مرحلة الإيداع بإدخال الأموال في النظام المصرفي، ثم التمويه من خلال تحويلات معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي، وأخيرًا الدمج بإعادة ضخها في الاقتصاد كمشروعات أو استثمارات تبدو مشروعة. تشير الدراسات إلى أن هذه السلسلة تشكل خطراً عميقاً على الاستقرار الاقتصادي وتضعف الثقة في النظام المالي.
آثار غسل الأموال على الاقتصاد
يؤدي غسل الأموال إلى تقويض الثقة في النظام المصرفي وتضخيم مخاطر بيئة الاستثمار. كما يضغط على الإيرادات الضريبية ويعزز وجود أنشطة غير قانونية في السوق. وترتبط هذه الظاهرة بتوافر تمويل غير مشروع وتبييض أموال بطريقة تتسبب في تقلبات اقتصادية. وتسهم التدفقات غير المشروعة في ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، ما يستنزف الاحتياطي النقدي ويحفز ظهور سوق موازية ويقوّض الاستقرار النقدي.
جهود الدولة في المواجهة
تتابع الحكومة تحديث التشريعات وتعزيز آليات الرقابة لمكافحة غسل الأموال. وتعزز وحدة مكافحة غسل الأموال وتوسع نطاق الشمول المالي وتشد الرقابة على التحويلات الدولية. وتؤكد الجهات المعنية أن مكافحة غسل الأموال ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد والاستقرار النقدي وتحقيق التنمية المستدامة. وتتعاون مع شركاء دوليين لتبادل المعلومات وتضييق الثغرات أمام المجرمين في مساراتهم المالية.
