حبس 7 سنوات وتغريم 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
يطبق القانون الجديد إجراءات صارمة ضد الإخلال بنظام الامتحانات. يعاقب من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. تبلغ العقوبة الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وتكون الغرامة بين 100 ألف و200 ألف جنيه. ولا يحول ذلك دون تطبيق أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وتُفرض العقوبات نفسها في حالة الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المحددة. يعاقب الشروع بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وتصل إلى خمسين ألف جنيه. ويُحرَم الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور التالي من العام نفسه. ويعتبر الطالب راسباً في جميع المواد.
عقوبات الفاعلين وآثارها
وتُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة في جميع الأحوال. وتُعاقب المادة الثانية كل من حاز أثناء انعقاد الامتحانات أجهزة الاتصال الحديثة أو أية أجهزة تقنية أخرى تسهل ارتكاب الأفعال المنصوص عليها. وتكون الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتُصدر المحكمة حكمها بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة الثالثة على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ويُستبدل به هذا القانون في تطبيق الإجراءات والجزاءات المتعلقة بالامتحانات. وتظل أحكام القانون سارية في جميع مراحل التعليم المصرية والأجنبية وفق النظام المعمول به.
