تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير

قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير إلى جلسة 14 ديسمبر. أشارت النيابة العامة إلى أنها تسلمت تقارير فنية خاصة بالواقعة تتعلق بخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، إضافة إلى تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه، وتم تحفّظ المستندات ذات الصلة.

ونقلت النيابة العامة فريقًا إلى موقع الواقعة لمعاينته عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتم حفظ المستندات ذات الصلة. وكلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات التي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة الواقعة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين. وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلّمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فذهب الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه. وبناءً على ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

لجنة فحص آليات تداول القطع الأثرية

ونظرت النيابة العامة في آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف عبر لجنة مختصة لفحص تلك الآليات ومطابقة ما سلم للمعمل بما هو ثابت داخله. وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل في مخازن الآثار المعتمدة خلال عام 2023، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تسليم واستلام القطع، حيث اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر حركته دون توقيعات أو جرد يومي للخزانة.

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل وآخر للخزانة مع التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف.