إقبال متزايد من الناخبين على لجان الهرم خلال الفترة المسائية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تزايد إقبال الناخبين في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان وبدء الفرز، مع تشديدات أمنية حول محيط اللجان للتصدى لأي تجمع لمندوبي المرشحين. وأوضحت أن دائرة الهرم ضمن 30 دائرة أُلغيت حكمًا في المرحلة الأولى من الانتخابات وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا النهائية غير القابلة للطعن. كما بيّنت الهيئة أن التصويت في الداخل لتلك الدوائر سيكون يومي 10 و11 ديسمبر، بينما التصويت في الخارج سيكون يومي 8 و9 ديسمبر، وفي حالة وجود إعادة فسيكون التصويت في الخارج 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل 3 و4 يناير.

التقسيم الجغرافي للدوائر الملغاة

تشمل هذه الدوائر الثلاثون محافظات الوادي الجديد وأسوان والأقصر والإسكندرية والمنيا والجيزة وبحيرة وسوهاج وأسيوط والفيوم. وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلغائها. وتحدّدت مواعيد التصويت في الداخل والخارج وفق جداول عامة لضمان سير العملية الانتخابية.

وفي الوادي الجديد ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم الخارجة والدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة. وفي أسوان ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم أول أسوان والدائرة الثالثة مركز النوبة والدائرة الرابعة مركز إدفو. وفي الأقصر ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم الأقصر والدائرة الثانية مركز القرنة والدائرة الثالثة مركز إسنا. وفي الإسكندرية ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم أول المنتزة.

وفي المنيا ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم أول المنيا والدائرة الثالثة مركز مغاغة والدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص والدائرة الخامسة مركز ملوى والدائرة السادسة مركز دير مواس. وفي الجيزة ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم الجيزة والدائرة الثالثة مركز البدرشين والدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور والدائرة السابعة قسم العمرانية والدائرة التاسعة قسم الأهرام والدائرة العاشرة قسم أكتوبر والدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر. وفي البحيرة ألغت المحكمة الدائرة الرابعة مركز المحمودية والدائرة الخامسة مركز حوش عيسى والدائرة السادسة مركز الدلنجات والدائرة التاسعة مركز كوم حمادة.

وفي سوهاج ألغت المحكمة الدائرة السابعة مركز البلينا. وفي أسيوط ألغت المحكمة الدائرة الأولى قسم أول أسيوط والدائرة الثانية مركز القوصية والدائرة الرابعة مركز أبو تيج. وفي الفيوم ألغت المحكمة الدائرة الثالثة مركز سنورس. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من الإطار القضائي والسياسي للمرحلة الأولى من الانتخابات.