الحبس 3 سنوات وغرامة حتى 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء
يحدد القانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات مشددة لردع سارقي التيار الكهربائي والعبث أو إتلاف منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. وتنص المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو اتلفه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة 69: العمل في الكهرباء بلا ترخيص
تفرض المادة 69 حبسًا مدةً تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على من مارس أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 دون ترخيص من الجهة المختصة. وتضيع العقوبة في حالة العود. ولا يخل ذلك بحق التعويض المناسب الذي يقتضيه النزاع الناتج عن ارتكاب المخالفة.
المادة 70: التوصيل غير القانوني وخدمات الكهرباء والاستيلاء على التيار
مع عدم الإخلال بحق التعويض المناسب، تعاقب المادة 70 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأي جهة دون سند قانوني أو بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وتعاقب المادة نفسها من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح. كما يلتزم المحكوم عليه بإعادة ما تم هدمه أو اتلافه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله وفق ما يفرضه القانون.
