وزارة التخطيط تعقد اجتماع متابعة مخرجات اللجنة العليا مصر-لبنان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين. وشددت على حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة. وأشارت إلى انعقاد عدة لجان عليا ووزارية هذا العام بهدف تفعيل الوثائق والاتفاقات وتطوير آليات التنفيذ. وأكدت أن نتائج هذه المتابعة تعزز مصالح الشعبين وتفتح آفاق جديدة للتعاون.

الإطار المؤسسي وتفعيله

أوضح الاجتماع وضع آلية لتفعيل الوثائق التي جرى التوقيع عليها خلال الدورة العاشرة للجنة العليا، مع التركيز على سرعة تنفيذها. كما تم التأكيد على أهمية إنهاء الإجراءات المرتبطة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط. وأشار إلى أن الجانب المصري سيشارك في تشكيل اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب والتضامن الاجتماعي وسلامة الغذاء والبيئة وحماية المستهلك والصحة. ورُكِّز في الاجتماع على تعزيز التعاون في شأن الشئون الدينية والدواء والعدل والرقابة المالية والموارد المائية والري والمالية.

ناقش الاجتماع آليات تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأشار إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة وآليات متابعة مستمرة لضمان الانتقال من الوثائق إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. وتؤكد هذه الإجراءات أهمية حضور القطاع الخاص والحكومات في عمليات التعاون والتنفيذ. وتُعزز هذه الإجراءات خيارات مصر ولبنان في توسيع شبكة المشروعات المشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين.

التعاون والآليات التنفيذية

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، وتحتل لبنان المرتبة الـ22 ضمن الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024. ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون عبر عدة قطاعات. واستعرض الاجتماع كذلك جهود تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية واعدة، وتنسيق الجهود بين الأجهزة المعنية. كما أكدت المخرجات أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

شهد العام الحالي انعقاد ثمانية لجان مشتركة، منها لجان عليا مع الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى لجان وزارية مع أذربيجان والمجر وسويسرا. ونوهت الحكومة بتفعيل الوثائق والاتفاقات التي تُتَوصل إليها وتأكيد المتابعة لتحقيق نتائج ملموسة. كما أكدت المخرجات أهمية إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والعمالة والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط. وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين المصري واللبناني لإيجاد آليات تطبيق واضحة وتكثيف التعاون في القطاعات الحيوية.

رحبت الوزارة بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى أن وزارة العمل دعت العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من هذه المهلة وفق الإجراءات القانونية. وتؤكد هذه الخطوة استمرار التزام البلدين بتعزيز فرص العمل والتعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان. وتأتي هذه التطورات في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.