تأجيل نظر محاكمة متهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف

أعلنت المحكمة المختصة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير إلى جلسة 21 ديسمبر. وتولت النيابة العامة استلام تقارير فنية متعلقة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع السرقة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. وجرى حفظ المستندات ذات الصلة وتوثيق الإجراءات التي اتبعت خلال المعاينة والتحقيق لضمان سير الإجراءات بشكل رسمي.

اعترافات المتهمة والتحقيقات الأولية

وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، مع تلف الأحجار الكريمة المثبتة به. كما اعترف المتهم الثاني بنقل القطعة إلى المتهم الثالث لغرض البيع، وأفاد المتهم الرابع بأنه اشترى القطعة وسبكها كقطعة ذهب. وأكدت التحريات وجود حسن نية من المتهمين الثلاثة الآخرين. وقررت النيابة العامة حبس المتهمة الأولى والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الباقين بضمان مالي.

لجنة فحص آليات تداول القطع الأثرية وتوصياتها

ونظمت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة ما يُسلَّم إلى المعمل مع ما هو مثبت داخله. وكشفت اللجنة عن مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل في مخازن الآثار خلال عام 2023، حيث اقتصر التسليم والتسلم على محاضر دون توقيعات أو جرد يومي. كما أوصى التقرير بإعداد سجل لحركة الأثر وآخر للخزانة مع التأكيد على التوقيعات، وتكثيف إجراءات تفتيش المرممين ومنع دخول الحقائب الشخصية معهم، إضافة إلى تركيب أجهزة تصوير داخل المعمل. وتستكمل النيابة إجراءاتها للتحقق من مسؤولية القائمين على المتحف في الواقعة.