9 مبادئ قضائية بشأن التأديب في العمل وإساءة رسائل الواتس آب

أعلنت المحكمة الإدارية العليا براءة معلمة من مخالفة الآداب العامة بالمدرسة، وألغت قرار نقلها من مدرستها وخصم راتبها. وأوضح الحكم أن القرار صدر ضمن إطار تسع مبادئ قضائية تتعلق بالتأديب وإساءة رسائل الواتس آب. وأكد أن الإدانة لا تقبل شهادة الشاكي وحدها لأنها تقف بموقف الخصم من المتهم، ولا يجوز الاعتماد على شهادة الخصم كدليل وحيد. وتطلب المحكمة إحالة ما أُرسل عبر الواتس إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق وفق المادة 6 من القانون رقم 175 لسنة 2018، وإلا كان التحقيق باطلاً. وتؤكد المبادئ أن الإدانة لا تبنى إلا على دليل يقين يبين ارتكاب فعل محدد، وأن الشك أو التخمين لا يكفيان للإدانة.

المبادئ القضائية الأساسية

(1) لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في الإدانة لأنها تقف في موقف الخصم من المتهم ولا يجوز الاعتماد عليها كدليل وحيد. (2) لا تقبل شهادة الخصم على خصمه ولا شهادة الشهود كدليل في المجالات التي يتطلب فيها القانون أدلة كتابية. (3) لا يجوز الاعتماد على أدلة مشكوك فيها، خاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادات الشهود.

(4) إنكار المتهم لما أرسله عبر الواتس يوجب على المحقق إحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق وفق المادة 6 من القانون رقم 175 لسنة 2018، وإلا كان التحقيق باطلاً. (5) لا تقام الإدانة على أساس أدلة غير مطمئنة، خصوصاً إذا كانت الشهادات، لأن المسألة تتطلب يقيناً قطعياً. (6) لإدانة العامل ومجازاته إدارياً يجب أن يثبت بدليل يقطع في دلالته على ارتكابه فعلًا إيجابيًا أو سلبيًا محددًا ساهم في وقوع المخالفة.

(7) ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين. (8) يجب أن يثبت التحقيق الإداري مقوماته الموضوعية بوجود مبدأي المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان وتحقيق دفاع المتهم بشكل يوضح مدى مسئوليته. (9) يجب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وشهود النفي.