ضرائب: تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى دمغة نسبية على معاملات البورصة
تعلن مصلحة الضرائب المصرية أنها تعمل وفق توجيهات وزير المالية بتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع الالتزام الطوعي وتدعم توسع الاستثمار في مختلف القطاعات. وأوضحت رشا عبد العال، رئيسة المصلحة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أُعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يراعي المقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال. وتتركز الجهود على تبسيط الإجراءات وتوفير منافع إضافية للممولين وشركاء الأعمال بما يعزز الإطار الاستثماري. وتسعى الجهة المعنية إلى تنفيذ هذه التوجيهات من خلال تنفيذ الحزمة الجديدة بشكل يحقق الشفافية والالتزام الطوعي.
المحاور الأساسية
من أبرز بنود الحزمة استبدال المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة إلى ضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار المؤسسي. وبالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، ستُمنح مزايا ضريبية لمدة ثلاث سنوات للشركات المقيدة في البورصة تشجيعاً لقيد الشركات الكبيرة والمؤثرة. وترتبط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات أداء مثل حجم التداول والانفاق الاستثماري والتوسع، مع إمكانية تمديد الفترة بثلاث سنوات إضافية وفقاً لمؤشرات النمو المتفق عليها.
التعديل على ضريبة الأرباح الرأسمالية وتفعيل ضريبة الدمغة
وأكدت رئيسة المصلحة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية المرتبطة بتعاملات البورصة ستستبدل بضريبة الدمغة النسبية التي تُفرض مباشرة على قيمة البيع أو الشراء. وستحدّد النسبة الجديدة ضمن التشريع المتوقع بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تحمل عبء الضريبة من قبل كل من البائع والمشتري. تهدف هذه الأواصر إلى تبسيط الإطار الضريبي وتوفير عدالة في توزيع العبء الضريبي على الأطراف المعنية.
