النائبة هايدي المغازي: مصر نموذج متقدم في تعزيز حقوق الإنسان
أشادت النائبة هايدي المغازي بالدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين. وأشارت إلى أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة وكرامة المواطن. ويشمل التقرير ثلاثة فصول رئيسية تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أنشطة المجلس والتوصيات والحساب الختامي. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية.
إشادة بالجهود ومسار الحقوق
وأوضحت النائبة أن الفترة الماضية شهدت حضورًا متزايدًا لقضايا حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر البرامج التنفيذية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا بالفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر مبادرات تمكين اقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، ومع مبادرات تنموية في القرى والمناطق النائية، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية وتوفير خدمات الصحة والتعليم. وأكدت أن كل هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز قيم المواطنة وضمان حقوق المواطنين في كافة المجالات. ولأفتت إلى أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية يعزز الشفافية ويسهّل وصول المواطنين إلى حقوقهم، وهو خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة، مؤكدة أن مصر باتت نموذجًا متقدمًا في تعزيز حقوق الإنسان.
