إحالة 3 متهمين للمفتي بعد قتل شخصين والبدء في قتل ثالث بطوخ

أحالت الدائرة السادسة بمحكمة بنها أوراق فلاح وعاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم جراء اتهامهم بقتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخر، وحيازة أسلحة نارية آلية وذخائر دون ترخيص. وحددت جلسة للنطق بالحكم في اليوم الثالث من شهر يناير بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية. تضمن أمر الإحالة القضيتين رقم 18061 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ و2457 لسنة 2020 كلي شمال بنها تفاصيل المتهمين ووقائع الاتهام. كما أشار الأمر إلى ارتكاب الجرائم ضمن مخطط مسبق وبناءً على ركن الترصد والسبق.

تفاصيل الاتهامات والوقائع الأساسية

تنص النيابة العامة في أمر الإحالة على أن المتهمين محمد ا ع ونبيل ا ع، 49 سنة، ومقيمين كفر الجمال مركز طوخ، إضافة إلى متهم ثالث وآخر مجهول، قتلوا المجني عليهما محمد زايد سالم نصر ومحمد عبد المجيد كيلاني عمداً مع سبق الإصرار والترصد في 9/3/2020 بمركز طوخ. كما حدد أمر الإحالة أن المتهمين تحملوا النية المسبقة لتنفيذ جريمتهم برصد مسار المجني عليهما والاشتراك مع المتهم الثالث في إعداد أسلحة نارية وتوجيه الكمين إليهما أثناء مرورهما بالسيارة بقيادة أحد المجني عليهما. وأسفرت الإصابات عن وفاة المجني عليهما، وفق تقارير الصفة التشريحية، فيما تعاون المتهم الثاني معهما بإمداده بمعلومات موقع وجودهما ليتم تنفيذ الجريمة.

وأوضحت الإحالة أيضاً أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه علاء محمود عبد المؤمن عطا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا أسلحة نارية (بنادق آلية) وتوجهوا إلى المكان الذي علموا بمروره فيه مترصدين له أثناء وجوده رفقة المجني عليهما المذكورين في السيارة التي يقودها الأول. وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه بوابل من الأعيرة النارية، غير أن أثر جريمتهم توقف لسبب خارج عن إرادتهم وهو فراره.

وتابعت الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته، إضافة إلى عدد من الذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها. كما ذكرت أن الجريمة وقعت بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأن المتهمين عاكفون على إعداد خطط وجلب أسلحة وتوفير معلومات عن حركة المجني عليهم لتنفيذ ما يخططون له.

تؤكد الإجراءات أن القضية مدرجة أمام محكمة بنها وتحديد جلسة النطق بالحكم في التاريخ المشار إليه، كما تشمل الاتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخر وحيازة أسلحة آلية وذخائر دون ترخيص، مع بيان مشاركة المتهم الثاني بتقديم معلومات عن وجود المجني عليهم لتمكين تنفيذ الجريمة. وتظل القضية في إطار متابعة النيابة العامة وإجراءات الرأي الشرعي وفق ما جرى اعتماده من قبل الجهات المختصة.