حالات تؤدي إلى إعادة توزيع المعاش بين المستحقين في الأسرة

يصدر القانون رقم 148 لسنة 2019 إطاراً عاماً للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويشمل تنظيم إعادة توزيع المعاش بين المستحقين كالأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم. ويحدد القانون الحالات التي تستلزم إعادة التوزيع لضمان توزيع الحقوق بين جميع المستحقين بطريقة عادلة. كما يوضح الإطار التنظيمي المستحقين وشروط صرف المعاش والحالات التي قد تقود إلى وقف صرفه.

إعادة توزيع المعاش وفق المادة 107

تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب المستحقين على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الوقائع الآتية. الوقائع المعنية هي طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، إضافة إلى عجز الابن أو الأخ عن الكسب. وتترتب إعادة توزيع المعاش وفق النسب والضوابط التي يحددها القانون بما يحقق لصالح المستحقين وتبدأ من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة.

وفاة المؤمن عليه وتوزيع المعاش

تنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفق الأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.ويقصد بالمستحقين الأرامل والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.وتُحدد الأنصبة وفق الجدول المشار إليه وتخضع للضوابط والشروط النص عليها في الباب الثامن من القانون.