قانون العمل الجديد يلزم أصحاب العمل بإقامة دور حضانة لرعاية الأطفال
أعلنت الجهة المختصة أن المنشآت التي تستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد تلتزم بإنشاء دار حضانة لرعاية الأطفال أو الاعتماد على دار حضانة قائمة لضمان تمكين المرأة من متابعة عملها مع توفير رعاية آمنة لأطفالها. أما المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم أقل من مئة عاملة، فتلزم بالاشتراك في تنفيذ دار حضانة أو تحمل تكاليف رعاية الأطفال وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص بعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة. هذا الإجراء جزء من حزمة الحقوق التي يوفرها القانون للمرأة العاملة وتشمل ساعات العمل المرنة وحق العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، ونشر نظام تشغيل النساء في مكان العمل لتوضيح الإجراءات والضوابط.
الضوابط التنفيذية وآليات التطبيق
يحدد الوزير المختص الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ دار الحضانة أو تحمل تكاليف رعاية الأطفال وفق ما يقره القانون، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وتصدر الضوابط بناء على المشاورات اللازمة وتبيّن المعايير التشغيلية لضمان رعاية الأطفال بشكل آمن ومتكامل مع بيئة العمل. وتراقب الجهات المختصة تطبيق هذه الضوابط وتفرض الالتزام من قبل المنشآت عند اللزوم.
هذا الإجراء يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ويعزز قدرته على التوفيق بين متطلبات العمل والأسرة، مع توجيه المنشآت لاتخاذ تدابير منظّمة وواضحة. كما يعزز هذا الإجراء سبل دعم الأمومة وتوفير فرص عمل آمنة ومتوازنة. يساعد على الحد من التحديات التي تواجه المرأة في مكان العمل حين تكون مسؤولة عن رعاية أطفالها وتؤكد الإجراءات حرص الدولة على توازن الحياة المهنية والأسرية وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
