تمويل 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لمشروعات متناهية الصغر

تعلن جهة تنمية المشروعات عن استمرارها في التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لما له من أهمية في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب عبر قطاعات إنتاجية وزراعية وخدمية مختلفة. وتوضح أن الجهاز يحرص على التعاون مع عدد كبير من الشركات المتخصصة في تمويل هذا القطاع لما تمتلكه من خبرة وقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية. وتؤكد أن هذا التوسع ينعكس إيجاباً في زيادة عدد المشروعات الممولة وتوفير فرص عمل جديدة عبر المناطق المختلفة. كما تشير إلى أن التعاون يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الدخول إلى الخدمات التمويلية للمواطنين.

توقيع عقد التمويل

بمناسبة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر، جرى الاتفاق بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي” على تمويل قدره 300 مليون جنيه من الجهاز. وقد حضر التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بينما وقع عن الجهاز محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، وتولى أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي” التوقيع على عقد المشروع. وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يلتزم بتنفيذ توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بهدف دعم المواطنين والشباب وإتاحة بيئة مناسبة لإقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة من خلال التمويلات اللازمة.

أهداف الشراكة وآثارها

وتوضح المعلومات أن الشراكة تتيح تمويلاً عبر شركة “ريفي” التي تدير 220 فرعاً في محافظات الجمهورية، لتسهيل وصول التمويل إلى المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وتطوير المشروعات القائمة. وتبين أن قيمة التمويل للمشروع الواحد تصل إلى 266 ألف جنيه وفقاً لحاجة المشروعات التمويلية، وأن إجمالي المشاريع التي سيجري تمويلها يصل إلى 3 آلاف مشروع عبر المحافظات المختلفة.

قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، إن المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجاً غير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. أوضح أن التعاون مع الجهاز يتيح تمويلات من خلال شركة “ريفي” التي تدير 220 فرعاً بجميع المحافظات، بهدف دعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وتطوير المشروعات القائمة. كما لفت إلى أن قيمة التمويل للمشروع الواحد تصل إلى 266 ألف جنيه وفقاً لحاجة المشروعات التمويلية، وأن إجمالي المشروعات التي سيجري تمويلها يصل إلى 3 آلاف مشروع عبر المحافظات المختلفة.

تمثل هذه الخطوة جزءاً من التزام الجهاز بتنفيذ التوجيهات الحكومية وتأكيد استمراره في تعزيز التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب. وتؤكد البيانات أن التوسع سيتيح الوصول إلى فئات أوسع وتحفيز إقامة مشروعات في المحافظات المختلفة. وتنعكس النتائج المتوقعة في زيادة عدد المشروعات الممولة وتحسين مستويات المعيشة لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.