بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير تجاه فريال يوسف

يقدّم المستشار شريف حافظ شكوى رسمية إلى النائب العام ضد الفنانة نادية الجندي، باعتبارها مالكة شركة إنتاج فني، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت مسيئة ومضرة ماديًا ومعنويًا لموكلته الفنانة التونسية فريال يوسف. وتستند الشكوى إلى واقعة استضافة الإعلامي عمرو الليثي فريال يوسف في لقاء تلفزيوني، حيث سألتها المحاورة عن الأعمال التي ندمت عليها وتأثّرت نفسيًا. وأجابت فريال بأنها ذكرت ثلاث مسلسلات من بينها مسلسل “أسرار” وأكدت أنها لم تحصل على معظم أجرها من الشركة المنتجة المملوكة للفنانة نادية الجندي.

تفاصيل الشكوى والإجراءات الأولية

ردت نادية الجندي على التصريحات بأن فريال يوسف ممثلة فاشلة وأنها أرادت التسلق على نجوميتها، وهو ما تداولته وسائل إعلام فنية وإخبارية. وتؤكد الشكوى أن هذا الرد يمثل قذفًا وتشهيرًا بحق موكلتي، ما تسبب في أضرار معنوية ومادية جسيمة. وتوضح الشكوى أن التصريحات أضرت بمكانة موكلتي المهنية وتسببت في خسائر مالية محددة مرتبطة بمواعيد وأجور لا تستوفى من جهة الإنتاج.

وقدّم المستشار حافظ إلى النيابة مستندات تثبت العبارات محل الاتهام وتضم لقاءات تلفزيونية وتسجيلات صوتية ومرئية تؤكد صدور العبارات المحالة إلى النيابة. كما أُقرت إحالة الشكوى إلى نيابة التجمع الخامس للتحقيق، وذلك برقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية. وحضرت فريال يوسف رفقة محاميها إلى النيابة لسماع أقوالها وتبيّن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن التصريحات المنسوبة. وتطالب الشكوى بتوقيع العقوبة على المشكو في حقها وفق المواد 3/171 و1/302 و306 من قانون العقوبات، وبالمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، مع إرفاق فلاشة مدمجة توثق جميع الأدلة.

الأدلة والإجراءات القانونية

كما أشار تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى صحة الواقعة محل الشكوى ونسبة المحتوى إلى المشكو في حقها، مؤكدًا وجود العبارات المنسوبة ضمن المواد المعلنة. وأوضح التقرير أن الأدلة المقدمة كافية لدعم الاتهام وتأكيد الضرر الواقع على موكلتي. وتؤكد النصوص أن الإجراءات مستمرة تحت إشراف وكيل النائب العام محمود فوزي، مع استمرار سماع أقوال الأطراف المعنية وتقييمها قانونيًا وفق القانون المنظم للجرائم الإلكترونية والتشهير والقذف.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى