التصديرى للصناعات الكيماوية يجهز مذكرة لزيادة الطاقات الإنتاجية

المذكرة المقترحة وآلياتها

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن إعداد مذكرة تفصيلية تقترح حزمة مقترحات تنفيذية لتحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع. ستقدم المذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قبل 15 يناير المقبل، وتجمع رؤى ومقترحات الشركات العاملة في القطاع لإبراز أولويات المرحلة المقبلة. تهدف إلى تشجيع ضخ استثمارات جديدة وتوسيع قدرات الشركات القائمة بما يعمق التصنيع المحلي ويزيد النفاذ إلى الأسواق الخارجية. كما ستتضمن حزمة من الحوافز والمقترحات العملية التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات وتسهيل إجراءاتها.

أداء القطاع وتوقعات الاستثمار

كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن أداء إيجابي للقطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات 7.723 مليار دولار مقارنة بـ 7.027 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بمعدل نمو يقارب 10%. وتصدرت الأسمدة قائمة المنتجات المصدّرة بنحو 2.244 مليار دولار وبنمو 13%، وتلتها اللدائن والبلاستيك بنحو 1.802 مليار دولار وبنمو 2%، ثم البتروكيماويات بنحو 1.402 مليار دولار وبنمو 22%. وسجلت الكيماويات غير العضوية 352 مليون دولار بنمو 25%، والمنظفات 317 مليون دولار بنمو 10%، والدهانات 285 مليون دولار بنمو 9%، في حين ارتفعت صادرات الزجاج إلى 220 مليون دولار والصناعات العضوية الوسيطة إلى 196 مليون دولار. وتبيّن البيانات أن الأسواق الإيطالية والتركية والبرازيلية والإسبانية والفرنسية والليبية والبلجيكية واللبنانية والمغربية والجزائرية تبقى ضمن أهم عشرة أسواق مستقبلة وتمثل أكثر من 56% من الإجمالي.

التحديات وآليات الدعم التجاري

أشار حازم بشر إلى مخاطر المنافسة العالمية، خصوصًا مع وجود ضغط من المنتجات الصينية التي تتدفق إلى أسواق إفريقيا وتعرّض الصادرات المصرية للمنافسة الشرسة، داعيًا إلى بناء تحالفات ولوبي اقتصادي مع الدول الإفريقية للحماية والتوسع. كما حذر من تباطؤ الإجراءات أمام ممارسات الإغراق وطرح آليات عملية لمواجهتها، مثل تخصيص كوادر متخصصين لمساندة المصانع في إعداد وتقديم شكاوى الإغراق وتمكين المجلس من التصرّف قانونيًا نيابة عن الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل آليات المعالجات التجارية وتحديث رسوم فحص العينات الجمركية بما يتناسب مع حجم الشحنات، مع اقتراح إعادة هيكلة الرسوم وتقسيمها إلى شرائح حسب الوزن والشحنة. وفتح الباب أمام وزارة المالية لإيجاد آلية عادلة تقلل العبء المالي على الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

الجهود الترويجية والتمويل الدولي

وتابع أبو المكارم أن الخطة تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة لاستهداف أسواق استراتيجية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية إلى غانا ونيجيريا وكينيا وساحل العاج والسنغال، مع إعداد بعثة إلى البرازيل لضمان نتائج ملموسة. كما أشار إلى الاستعداد لفتح منصة إلكترونية متكاملة لبيانات التجارة المصرية لتوحيد البيانات وتسهيل الوصول إلى الشهادات والمتطلبات الأسواق الخارجية، بما يحسن قرارات الاستثمار والتوسع. وفي إطار التمويل، حث على الاستفادة السريعة من برنامج التمويل الأوروبي الجديد لدعم القطاع الصناعي المموّل بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، مع التنبيه من تكرار سيناريوهات سابقة حيث لا تستفيد المصانع من التمويل. وتأتي هذه الجهود توازيًا مع إعلان البنك الأهلي المصري والشركاء الدوليين عن المرحلة الرابعة من برنامج التمويل البيئي للمنشآت الصناعية (الصناعة الخضراء المستدامة)، الذي يبدأ صرفه في يناير المقبل ويشمل تمويلًا يصل إلى 25 مليون يورو مع منح تصل إلى 25% وخدمات فنية مجانية للدراسات البيئية والجدوى.

تكريم وتقدير دور قيادي

أعلن المجلس تكريماً خاصاً للمهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة سيدبك سابقاً تقديراً لجهوده وإسهاماته في دعم قطاع الصناعات الكيماوية والصادرات، خاصة عبر توفير المواد الخام للمصانع في أوقات الأزمات وضمان استمرار الحركة التشغيلية. وأوضح أن إبراهيم كان له دور بارز في تعزيز السوق المحلي وتبني مبادرات لصالح المصنعين، بما في ذلك دعم التصدير لزيادة القيمة المضافة. كما أشاد بالدور المجتمعي والتعليم الذي أسهم فيه في معهد البلاستيك وتوجيه بعض الطلاب حتى التخرج، بما يعزز الكوادر الوطنية في القطاع. وتؤكد هذه الجهود أن المجلس يسعى إلى ربط الاستراتيجيات الصناعية بالتنمية المستدامة وتطوير القوى البشرية كركيزة رئيسية للنمو الصناعي.