إجراءات جديدة حول الضريبة العقارية على المنتجعات والقرى السياحية والكمبوندات

أبرز التعديلات على المادة 14

تطرح الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية بهدف مواءمة المادة 14 مع تعريف المكلف الوارد في المادة 2 من القانون المعني. يهدف التعديل إلى تيسير الإجراءات على المكلفين إذ لا يعود مطلوباً تقديم إقرار ضريبي منفصل عن كل عقار مبني يمتلكونه أو يستغلونه؛ بل يكفي إقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات. كما يسمح المشروع بالتحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى النظام الإلكتروني وفق ما تقرره المصلحة. كما يحدد الإجراء البيانات الجوهرية الواجب إدراجها في الإقرار الذي يتقدم به المكلف.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على إدراج نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة في مناسبات الحصر الخماسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع مع بياناتهم كما هو وارد بالنص، لتسهيل أعمال الحصر والتقدير. كما يتضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية والجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية التي تُعتمد كأساس لحساب الضريبة.

التزامات البيانات خلال الحصر والتحديث

يؤكد المشروع ضرورة توفير البيانات اللازمة للمصلحة خلال عمليات الحصر الخماسي والحصر السنوي للمستجدات، بما في ذلك أسماء وبيانات أصحاب الحقوق داخل المناطق الخاضعة للحصر. كما يلزم إدارات القرى والمنتجعات السكنية بتوفير بيانات الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال للملاك أو المستأجرين وتحديثها بما يحافظ على دقة التقدير. وتخضع البيانات لتحديث دوري وتنسيق مع الجهات المعنية لضمان دقة التقدير والإيجار المستخدم كأساس للضريبة، كما تُحدد آليات التعاون والتوقيتات اللازمة لضمان سير إجراءات الحصر بسلاسة.

وتشمل الالتزامات أيضاً موافاة المصلحة بالبيانات التي تراها لازمة لأعمال الحصر والتقدير وتحديد القيمة الإيجارية التي ستُستخدم كأساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية. وتؤكد على أن هذه البيانات تسهم في تعزيز دقة الحصر وتسهيل إجراءات التقدير والتحصيل لدى الجهات المختصة. وتُلزِم التعديلات الجهات المعنية بتنظيم آليات عمل مشتركة وتبادل البيانات وفق جداول زمنية محددة لضمان الاتساق والشفافية في التطبيق.