قرار مهم بأسعار الفائدة وشهادات الادخار في مصر

تتجه الأوساط الاقتصادية إلى الاجتماع الأخير لعام 2025 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتشهد التوقعات تفاوتاً بين التثبيت والخفض المحتمل الذي قد يتراوح بين 0.5% و1%. ويأتي القرار المرتقب في سياق متابعة أثر التضخم والأسعار على المسار النقدي في الأشهر المقبلة.

في نهاية الاجتماع الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21% وتثبيت عائد الإقراض عند 22%. وجاء القرار ليؤكد استمرار السياسة النقدية دون تغيير في السعرين الرئيسيين حتى تتضح تطورات التضخم والطلب. ولم يتضح أي تعديل في الإطار الزمني للسياسة النقدية وفق البيان الصادر عن البنك المركزي.

عروض شهادات الادخار

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة سنة بعائد ثابت 14% مع صرف العائد شهرياً. وتتنوع مدد شهادات الادخار من سنة إلى سبع سنوات، وتوجد أنواع ثابتة ومتغيرة ومتناقصة العائد. وعند استثمار 430 ألف جنيه في شهادات بعائد 14% لمدة سنة يصل العائد الشهري إلى نحو 5016 جنيهاً لمدة 12 شهراً.

وتُعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هي 17% بعائد شهري وتطرحها البنوك المصرية لمدة ثلاث سنوات. تشير الشهادات إلى أن العوائد يمكن أن تكون شهرية ثابتة أو متغيرة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. يبحث المواطنون عن أدوات ادخار تتيح دخلاً شهرياً ثابتاً لتأمين المصروفات الأساسية بجانب الرواتب والمعاشات.

يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم عبر تعديل مستويات الفائدة وفق تغير معدل الأسعار. وحين يهبط التضخم، يخفض البنك الفائدة لتخفيف تكاليف الاقتراض وتحفيز الأنشطة الاقتصادية. وعند ارتفاع الأسعار، يرفع معدل الفائدة لاحتواء التضخم وتحجيم زيادة الأسعار.