وزير قطاع الأعمال يستقبل وفدا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي في مقر الوزارة، بحضور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وعدد من قيادات الوزارة والشركات القابضة. ضم الوفد السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إضافة إلى السيد سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر. رحب الوزير بالوفد وأكد عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي وما تشهده من تعاون مثمر في مجالات حيوية. وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى دعم الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة.

آفاق التعاون مع البنك الدولي

أشار الوزير إلى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل بوزارة قطاع الأعمال العام واستهداف تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم العائد على الأصول وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ناقش اللقاء فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الغزل والنسيج والسياحة والفندقة، إضافة إلى مساهمة الوزارة في برنامج الطروحات الحكومية. أشار إلى أن الشركات التابعة تعمل على مشروعات تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات بما يتماشى مع آليات CBAM، بما يعزز تنافسية الصادرات. وذكر الوزير أيضًا أن هناك جهود لإحياء أصول وإعادة تشغيل مصانع متوقفة كجزء من الاستراتيجية.

استعرض الوزير مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، التي تُعد من أوائل الشركات عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر منذ ستينيات القرن الماضي. وأوضح أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة ويعزز الصناعات الخضراء. أشاد الوفد بالدور المحوري لهذه المشاريع في تحسين القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة. ودعت الجلسة إلى مواصلة التنسيق الفني مع البنك الدولي لتسريع التمويل والتنفيذ.

أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للجهود المبذولة في برامج التطوير والإصلاح، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز أطر التعاون ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددوا على تعزيز أطر التعاون وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأكدوا أن دعم التقنية والخدمات الفنية سيساهم في تقدم خطوات الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات المستهدفة. كما شددوا على أهمية متابعة الجهود المشتركة لضمان سرعة التنفيذ وفعالية التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.