الرقابة المالية توافق على تأسيس 6 صناديق للاستثمار العقاري والتخصيم
تعلن اللجنة الموافقة على تأسيس وترخيص ست شركات تعمل في أنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري. وتأتي هذه الموافقات ضمن صلاحيات اللجنة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023. وتؤكد اللجنة أن هذه الشركات ستخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتلتزم بالضوابط التنظيمية المعمول بها. وتباشر الشركات نشاطها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من الهيئة وبما يضمن حماية الحقوق والمصالح المالية.
اختصاصات اللجنة الأساسية
وتتولى اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها. وتعتمد اللجنة أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي قد تطرأ عليها، وتبدي رأيها في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وتتولى أيضاً الموافقة على إضافة الأنشطة والآليات للشركات وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج من نشاط الأوراق المالية والشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. كما تبدي اللجنة رأيها في الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التنظيمي المستمر.
إجراءات تشغيلية ومراقبة
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتتولى الموافقات على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري وفق الضوابط المعمول بها. وتعتمد أيضاً طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
