وحدة المدن المستدامة تستعرض خطط العمل التنفيذية للتحول الأخضر

أعلن المهندس شريف الشربيني توجيهاته لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام. وأعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبار مدن القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30 يونيو 2026. شملت الإجراءات تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام في جميع المشروعات الجديدة بتلك المدن، بما يحقق ترشيد الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الموارد. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتشكيل مدن جديدة صديقة للبيئة ومستدامة تعزز جودة الحياة للمواطنين.

الإطار المؤسسي وخطط التحول

عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتورة هند فروح رئيسة الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء والدكتورة دنيا ربيع مقرر الوحدة. شارك في الاجتماع ممثلو الوحدات الفرعية لمدن القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إضافة إلى القرى السياحية والساحل الشمالي الغربي والنوبارية الجديدة والسادات. ناقش المجتمعون خطط العمل وخيارات التحسين وأولويات المشروعات وفق احتياجات كل مدينة. وأكدوا أهمية إعداد أدلة إرشادية وآليات تقييم دقيقة لمتابعة التقدم وفق مؤشرات القياس.

منظومة المؤشرات والتقييم

استعرضت الدكتورة هند فروح منظومة مؤشرات قياس الأداء المكونة من 41 مؤشرًا للتحول إلى مدن خضراء مستدامة. وتشمل المؤشرات كفاءة الطاقة ودمج الطاقات المتجددة، وكفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام، إضافة إلى معايير المباني الخضراء وآليات الاعتماد. كما تتضمن أنماط تشجير وتغطية نباتية منخفضة الاستهلاك المائي. وأكدت أهمية الاعتماد على مقاييس كمية ونوعية لضمان متابعة الأداء وتوجيه التدخلات.

أطر المتابعة والمنهج العلمي

أكدت الدكتورة دنيا ربيع أهمية اعتماد منهجيات علمية متكاملة للمتابعة والتقييم وتطبيق نظم دقيقة لرصد الأداء البيئي للمشروعات باستخدام مؤشرات كمية ونوعية. وتؤكد هذه المنهجية ضمان تحقيق مستهدفات التحول إلى مدن خضراء وتسهيل اتخاذ القرارات الإدارية المبنية على البيانات. كما شددت على ضرورة الربط بين المتابعة والتقييم من جهة والقرارات التنفيذية من جهة أخرى لضمان وجود آليات تقييم فعالة.

التوصيات والنتائج النهائية

أقر المجتمعون توحيد معايير تطبيق البناء الأخضر المستدام في جميع المدن الجديدة، وإعداد خطط عمل تفصيلية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية وتحقيق أثر بيئي واجتماعي مباشر على المواطنين. كما حُددت أولوية للمشروعات المستدامة ذات الأثر البيئي والاجتماعي المباشر على الخدمات اليومية للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة. وتم الاتفاق على إعداد تقارير دورية لمتابعة معدلات التنفيذ وفق مؤشرات القياس، وتكثيف برامج بناء القدرات ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البيئية. وتتابع الجهات المعنية تطبيق هذه التوصيات بالتنسيق المستمر مع المدن الجديدة لضمان التنفيذ الفعّال.