بدء اجتماع لجنة زراعة الشيوخ لمناقشة رفع الإيجار لأراضى الأوقاف
عقد النائب محسن البطران اجتماعا للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة رفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية بحضور ممثلي الحكومة. أوضح رئيس الاجتماع أن الهدف هو بحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الزيادات على الفلاحين والكيانات الزراعية. وتابع أن اللجنة ستتلقى مبررات الحكومة وتقيّم التداعيات وتبحث عن حلول تضمن استدامة الأصول وحقوق المستأجرين. كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق السياسة المرتبطة باستدامة الاستثمار ومصلحة المستأجرين والجهات المعنية.
أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أسباب زيادة العقود الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، موضحاً أن الهدف تعظيم أصول الوزارة ودعم الفلاحين. وأشار إلى أن القرار يستهدف تنظيم الملكيات المفتتة والتعامل مع الحالات القليلة المساحة من الملكية التي تبلغ قيراطاً وحتى ثلاثة أفدنة. وأضاف أن الوزارة قدمت خلال الفترة الأخيرة حجم استثمار كبير للمزارعين وللمشروعات الزراعية المرتبطة بها. وتابع بأن هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز العدالة في الإيجارات بما يحافظ على استدامة الإنتاج الزراعي.
وأكد أنه تم تقسيم المساحات إلى أربعة أنواع وفقاً للمساحة والمزايا المتوفرة بكل قسم، مع وجود مزايا نسبية للمستأجر من أراضي الأوقاف تكون أقل من القيم السائدة في السوق. وذكر أن هذا التصنيف يهدف إلى ضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتقديم حوافز نسبية تراعي الظروف الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسعى أيضاً إلى تعزيز العوائد وتحقيق التوازن بين الاستثمار والاحتياجات الزراعية.
مجالات اختصاص اللجنة
وتختص اللجنة الزراعية والري بالموارد المائية والري والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. كما تناقش الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي وحماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية والغذائية، وتشجيع الصناعات المرتكزة على هذه المحاور. وتعمل اللجنة أيضاً على النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
