التمثيل التجاري يركز على تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وإندونيسيا وسنغافورة
تنفذ الإدارة العامة للدول الآسيوية بالتمثيل التجاري المصري الاجتماع التنسيقي الأول بين الجهات الوطنية وتجمعات الأعمال المعنية بالارتباطات الاقتصادية مع مصر وإندونيسيا وسنغافورة. يشارك في الاجتماع وزارات وجهات مثل وزارة الخارجية والجهة المختصة بالحجر البيطري والزراعي والجمارك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الاتصالات. قدمت عروض موجزة عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية والإندونيسية والسنغافورية. تولى قيادة العروض كل من الوزير المفوض التجاري وائل سمير والمستشار التجاري هيثم عبد الغني وتضمنت العروض شرحاً موجزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وآفاقها.
أبرز المحاور والنتائج
أعلن عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري أن الهدف من الاجتماع يتركز على مناقشة المحاور المختلفة لتطوير العلاقات والتباحث في إمكانية توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية كاملة واتفاقيات تجارة حرة مع مصر. وأوضح أن الجانب الإندونيسي والسنغافوري أبديا تطلعاً للتفاوض بشكل أعمق مع مصر للوصول إلى إطار تعاون اقتصادي أوسع. وشدد على أهمية استشارة جميع الجهات الوطنية المشاركة لبناء رؤية مصرية موحدة تراعي الأولويات الحكومية، مثل حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
أشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية مع إندونيسيا وسنغافورة تشهد زخماً وتعاوناً واسعاً وتستهدف استثمار فرص جديدة في الأسواق. وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة لتصدير المنتجات المصرية ووضع آليات لجذب الاستثمارات في قطاعات كبرى مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والسيارات والمنسوجات. وشدد على أهمية بناء رؤية مصرية موحدة وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتحقيق مصالح الدولة وتوازنها مع مصالح الشركاء.
