الضرائب: توسيع الحوار لتطوير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

دور الحوار وتوجيهات الوزير

تعلن رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، بضرورة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والاستماع المباشر إلى التحديات التي يواجهها الممولون والعمل على تحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات واقعية على أرض الواقع. تؤكد أن هناك اهتمامًا مستمرًا بالتواصل مع شركاء المنظومة الضريبية والاستمرار في الحوار كأداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام. تؤكد كذلك أن هذه الجلسات تهدف إلى تحويل التحديات إلى إجراءات ملموسة وتطبيقات عملية على أرض الواقع. وتُبرز هذه المساعي استمرارية التواصل كنهج مؤسسي يعزز الثقة بين الإدارة والملتزمين.

وتعكس الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبدها المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى التزام الوزارة بتوسيع الحوافز والتيسيرات للممولين الملتزمين، بما يسهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية. ويؤكد هذا النهج أن الحوار المجتمعي يظل أداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام. كما يبرز أثر الحوار في توجيه الوزارة نحو مزيد من الحوافز وتيسيرات للملتزمين، بما ينعكس إيجابًا على سلاسة الأداء الضريبي. وتبرز الثقة الناتجة عن الاستجابة الإيجابية في تعزيز العمل المشترك بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

مزايا الحزمة الثانية وتيسيراتها

وتتضمن الحزمة الثانية إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، من بينها تيسير رد الضريبة والعمل على رد سريع وملموس لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات. كما تسمح بالاستفادة من النظام المبسط عن الفترتين 2023 و2024، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما يساعد على تيسير سداد الالتزامات الضريبية. وتتيح أيضًا استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل. وتؤكد المصلحة أن هذه التسهيلات ستعزز الثقة وتحد من الأعباء على المستثمرين.

خدمات ومراكز ضريبية مميزة

وتجدد المصلحة تنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات المتأخرة. وتجري كذلك خطة لتوسيع تقديم الخدمات عبر إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وتحديدًا في المرحلة الأولى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة. يهدف ذلك إلى رفع جودة الخدمة وتسهيل الالتزام لدى المراجعين.