مستشار رئيس مصلحة الضرائب: إعفاءات وحوافز لدعم البورصة والصناعة

أعلن مستشار رئيس مصلحة الضرائب رجب محروس عن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تعتزم الحكومة إطلاقها كجزء من رؤية متكاملة لترسيخ نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة. أوضح أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتحفيز بيئة الاستثمار. وتتضمن محاور رئيسية تخص تعديلات تشريعية في قوانين الدخل ورسم تنمية الموارد والقيمة المضافة بهدف تخفيف الأعباء وتحسين السيولة. كما أشار إلى أن أبرز إجراءات الحزمة ستعيد تشكيل آليات احتساب وتحصيل الضرائب بما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

دعم البورصة وتخفيف الأعباء

يطبق الإطار الجديد ضريبة دمغة مبسطة تتراوح بين 1 إلى 1.5 في الألف من قيمة الصفقة بدلًا من نسبة 10% المعمول بها حالياً على الأرباح. وتتولى الحكومة دعم سوق الأوراق المالية عبر إجراءات تهدف إلى تحسين السيولة وتسهيل عمليات التعامل. وتؤكد التصريحات أن الإجراء يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير آليات أكثر شفافية في الاحتساب.

تحفيز الاستثمار الأجنبي والصناعة

تقرر الحكومة إعفاء عوائد القروض والسلفيات من الخارج من الضريبة المستقطعة من المنبع البالغة 20%. وتخفض الحكومة الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. وتعفي الحكومة مستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة لدعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

التحول الرقمي وتفعيل رد الضريبة

أكد محروس أن التحول الرقمي أسهم في تقليص زمن الإجراءات بشكل غير مسبوق. ويشمل ذلك رد ضريبة الصادرات خلال 16 يوماً بدلاً من 26 يوماً وتقصير المراجعة الداخلية إلى يومين. كما سيصبح رد الرصيد الدائن للممولين بعد 3 فترات ضريبية بدلاً من 6 فترات، ما يوفر سيولة نقدية للشركات. وختم بالإشارة إلى إعفاء خدمات الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة ضمن الدوائر الجمركية.