18 تعريفًا لفهم قانون الاستثمار

يعرّف القانون الاستثمار بأنه استخدام المال لإقامة مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملّكه أو إدارته بما يسهم في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد. ويشمل ذلك توسيع المشروع أو تطويره أو تمويله أو تملّكه أو إدارته بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وضوابط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في القطاعات التي تغطيها الخطة الاقتصادية للدولة، مع إمكانية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية.

يُعد المستثمر كل شخص طبيعي أو معنوي مصرياً كان أم أجنبيّاً، أياً كان النظام القانوني الخاضع له، يمارس الاستثمار في جمهورية مصر العربية وفق أحكام هذا القانون. المشروع الاستثماري هو مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا. ويسمح الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بإضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة وتبين اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

أركان الاستثمار الرئيسية

الحوافز الخاصة هي الحوافز المنصوص عليها في المادة 11 من القانون. الأموال هي جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية. وتشمل الأموال الثابتة والمنقولة، إضافة إلى الأسهم وحصص تأسيس الشركات والسندات غير الحكومية والحقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة واستخدامها في إنشاء المشروعات أو توسيعها.

جهات الاستثمار والهيكل التنظيمي

يحدد المجلس الأعلى سياسات الاستثمار ويوجه الإجراءات لتسهيل تنفيذها. الوزير المختص هو المسؤول عن شؤون الاستثمار ويصدر القرارات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون. تنظِّم الوزارة المختصة شؤون الاستثمار وتُشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أعمالها ضمن نطاق اختصاصها.

الخدمات والجهات المختصة بالمركز

تعمل مراكز خدمات المستثمرين كوحدة إدارية داخل الهيئة لتسريع حصول المستثمر على الموافقات والتراخيص اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة، وتتيح البيانات والمعلومات اللازمة. يمتلك ممثل الجهة المختصة صلاحية إصدار الموافقات والتراخيص عبر مركز خدمات المستثمرين وفقاً للشروط الفنية والقوانين المنظمة ودليل إجراءات الاستثمار المعتمد. تتولى الجهات المختصة إصدار الموافقات والتراخيص والتراخيص اللازمة لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار وتطويره في إطار القانون.