أولوية للمستأجرين: إيجار قديم يتيح تخصيص وحدات سكنية/تجارية بشروط

تمنح المادة (8) من قانون الإيجار القديم الحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين السابقة في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو التملك، قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2). يترتب على الطلب إرفاق إقرار من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. يهدف ذلك إلى ضمان سلاسة الانتقال وتجنب النزاعات بين الأطراف.

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن التنفيذ. يأخذ القانون في الاعتبار المستأجر الأصلي وزوجه اللذان امتد إليهما العقد قبل العمل بالأحكام، مع الالتزام بتنفيذ التخصيص قبل مرور عام على انتهاء مدة العقد. ويتيح النص للمستأجرين الأولوية في اختيار الوحدات عند إعلان الدولة عن أي وحدات سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة للوحدة المستأجرة. ويحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص عادل ومنظم.