دعوى تحكيم وأصول غير مستغلة: ملاحظات المحاسبات على الشمس للإسكان

أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات وجود ملاحظات جوهرية مرتبطة بإدارة الاستثمارات والالتزامات المالية والتطبيق المحاسبي للمعايير المعمول بها، وذلك في فحص القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وأشار إلى أن الشركة قامت بإثبات الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة حتى الفصل في الدعوى المشار إليها بقيمة نحو 249.953 مليون جنيه، وهو يمثل ست دفعات للحد المضمون. وتتركز الملاحظات في مجالات الاستثمار والالتزامات والتطبيق المحاسبي وفق المعايير المعمول بها في مصر.

الملاحظات الجوهرية على الأداء المالي

أشار التقرير إلى رفع شركة الشمس للإسكان والتعمير دعوى تحكيم رقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بغرض فسخ عقد تطوير أرض العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة أوليف تري بتاريخ 25 يناير 2022، استناداً إلى بند 24 من العقد. وأوضح الجهاز أن الشركة قامت بإثبات الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة حتى الفصل في الدعوى بقيمة تقرب من 249.953 مليون جنيه، وهو يمثل ست دفعات. وأُضاف أن الدعوى لم تُفصل بعد، ما يجعل العنصر المحاسبي المرتبط بالحد المضمون قائماً حتى الفصل.

كما يشير التقرير إلى أن هذه المسألة تؤثر في القيود المحاسبية الخاصة بالعقد وموجودات الاستثمارات المرتبطة به. وأوضح أن حجم الاستثمار العقاري بلغ نحو 1.1 مليون جنيه، إلا أن الشركة لم تلتزم بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري لقياس القيمة العادلة لهذه الاستثمارات. إضافة إلى ذلك، لم تقم الشركة بتحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة البالغة نحو 7.75 مليون جنيه وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن حساب «دائنون آخرون» تضمن رصيداً بقيمة 57.819 مليون جنيه يمثل التكاليف التقديرية لاستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «جاردنيا الشمس»، دون توافر الدراسات الفنية التي توضّح الأسس المعتمدة في تقدير هذا الرصيد. كما لوحظ أن المصروفات الفترة لم تتضمن قيمة الضريبة العقارية المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025.

وأضاف التقرير عدم وجود دراسة اقتصادية معتمدة بشأن شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 24,098 متر مربع بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل. وأوضح أن الشركة سددت 25% من قيمة الأرض بنحو 48.196 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء ونسبة 1% مصروفات إدارية بإجمالي نحو 2.891 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية بخلاف الفوائد.

كما رصد الجهاز وجود متأخرات مستحقة على بعض العملاء بلغت نحو 15.55 مليون جنيه، منها نحو 6.508 ملايين لعملاء التملك ونحو 9.042 ملايين لعملاء الإيجارات، إضافة إلى متأخرات شيكات القطع بقيمة نحو 1.129 مليون جنيه. وأشار أيضاً إلى وجود أعمال تامة بغرض البيع بقيمة نحو 9.855 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، تُمثل تكلفة وحدات سكنية وجراجات في مشروعات الشركة لم تُسَوَّق حتى تاريخه. كما تضمن بند الاستثمار العقاري 68 وحدة غير مستغلة بنهاية الفترة، مما يعكس الحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة العائد على الاستثمارات.