موعد انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

يعلن القانون أن العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر ستنتهي رسمياً بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بأحكامه. يوضح أن الانتهاء سيحدث ضمن إطار واضح يهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين بشكل مباشر وشفاف. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة، يطبق إلغاء جميع الأحكام الواردة في القوانين السابقة المنظمة لتأجير وبيع الأماكن، بما في ذلك القوانين أرقام 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، إضافة إلى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون. كما يبرز الحفاظ على أحكام المادة (2) التي تحدد المدة الانتقالية لبعض العقود.

الإطار الانتقالي والمادة 2

تنص المادة (2) على وجود فترة انتقالية لبعض العقود بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حتى اكتمال إجراءات التحول. يشير هذا الإطار إلى توفير استقرار قانوني وتجنب فراغ تنظيمي خلال هذه المرحلة. توضح المادة أن هذه الفترة الانتقالية تقضي بتحديد مهل زمنية وآليات عمل تسمح للطرفين بإجراء الترتيبات اللازمة وفق أحكام القانون. وتؤكد النتيجة أن القانون يوازن بين انتهاء العلاقة وبين احتياجات العقود التي تستمر في تطبيقها خلال الفترة الانتقالية.