العدالة الرقمية تنطلق: قاعات ومحاكم عن بُعد لتسهيل التحقيق والمحاكمة
الإطار التنفيذي والتجهيزات
تعلن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية عن إعداد القاعات وتجهيز أجهزة الاتصال اللازمة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفق أحكام المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية. وتؤكد الخطة توفير قاعات مجهزة تقنيًا في الجهات القضائية المختصة إضافة إلى المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات ذات الصلة لضمان سلاسة وسرعة الإجراءات. وتحدد المادة مسؤوليات الجهات المعنية في تقديم الدعم الفني اللازم لضمان فاعلية تطبيق النظام ومواكبته لمتطلبات العدالة الحديثة.
تشمل الإجراءات استخدام أحدث وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل والإدارات ذات الصلة، بما يضمن سلاسة وسرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة. وتتيح المنظومة التواصل عن بُعد بشكل آمن ومراقب، مما يقلل الحاجة إلى التنقل الفعلي في القاعات ويسهم في تحسين توثيق الإجراءات. وتلتزم الجهات المعنية بتوفير بنية تحتية تقنية محدثة وضمان استمرار تشغيل الأنظمة وتحديثها بما يضمن الاستدامة والكفاءة.
الأطر التنظيمية والدعم الفني
وتتبنى المادة الإطار التنظيمي الذي ينسّق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفق القانون. وتمنح المادة الجهات المعنية مسؤولية تقديم الدعم الفني اللازم، بما يشمل تأمين شبكات الاتصال والأنظمة وتدريب الكوادر والتنسيق بين الجهات القضائية والجهات التنفيذية. وتؤكد الأطر على معايير الأمان والخصوصية وحماية البيانات لضمان حقوق جميع الأطراف والتزامها بالإجراءات القانونية الصحيحة.
نقلة نحو القضاء الرقمي
وتأتي هذه التنظيمات كخطوة نحو القضاء الرقمي بما يعزز مرونة النظام القضائي ويواكب التطور التكنولوجي في تقديم العدالة بشكل أسرع وأكثر أماناً. وتؤكد الدولة الحرص على تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وكفاءة التقاضي مع مراعاة البعد الإنساني والفني، خاصة في التعامل مع الأطفال والمودعين في المؤسسات العقابية. وتدعم الإجراءات تقليل التوثيق الورقي وتحسين إدارة المحاضر والأدلة بشكل مركزي وآمن بما يحقق الشفافية والسرعة في المحاكمات.
