القانون يحدد عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي للعقارات

الأحكام الأساسية للإقرار الضريبي

يحدد القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية الالتزامات الأساسية للمكلفين بتقديم الإقرار الضريبي وتحديد العلاقة بين الإقرار والضريبة المستحقة. كما يلزم القانون الممولين بتقديم إقرار صحيح وفي المواعيد المنصوص عليها، مع الإشارة إلى التعديل الذي أُدخله القانون رقم 23 لسنة 2020 في هذا الشأن. وتُعرض الأحكام بشكل منظّم يهدف إلى ضمان دقة الإقرار وعدم المماطلة في تقديمه.

عقوبات التقديم والإقرار

تفرض الغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه على كل من يخالف أحكام القانون ويمتنع عن تقديم الإقرار أو يقدم بيانات غير صحيحة تؤثر بما يتجاوز 10% من دين الضريبة. وتضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. كما حدد القانون عقوبة إضافية تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، مع تعويض يعادل قيمة الضريبة غير المدفوعة للمتهرب.

الحالات التي تستوجب تطبيق الغرامة

وتشمل الحالات التي تستوجب تطبيق هذه الغرامات تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير، أو تقديم مستندات غير صحيحة بهدف الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق. وتطال العقوبات أيضاً من يمتنع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو يقدم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. وتطبق هذه الأحكام وفقاً لما يحدده القانون وتُنفّذها الجهات المختصة لضمان حقوق الخزانة والملتزمين.