حماية الطفولة في قلب العدالة: إجراءات عن بُعد لمصلحة الطفل

أقر تعديل المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً يتعلق بالأطفال يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم عن بُعد، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة سلطة إعفائهم من الحضور الشخصي إذا رأت مصلحتهم تقتضي ذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطفال من الضغوط أو الآثار النفسية التي قد تنشأ عن مواجهة مباشرة مع أطراف الدعوى. كما تتيح المادة للجهات القضائية الاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات بدل حضور الطفل، مع ضمان حقوقه القانونية كاملة، بما في ذلك حق الدفاع والاطلاع على محتوى التحقيقات. وتعد هذه الخطوة تعبيراً عن الالتزام بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتطبيقاً عملياً لمبادئ حقوق الطفل في إطار تطبيق القانون.

أهداف وآثار المادة

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة قانونية أكثر إنسانية وحماية للفئات الأكثر هشاشة، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الطفل. وتؤدي المادة 532 إلى تطوير آليات التقاضي الجنائي بما يتوافق مع طبيعة الأطفال، وتزيد من كفاءة العدالة مع الحفاظ على حقوقهم النفسية والاجتماعية. وتؤكد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتوازنه مع ضمان حقه في الدفاع والاطلاع على محتوى التحقيقات.