القومي لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز المسؤولية الجماعية لضمان فرص عادلة
يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الإنسان لا تُبنى بالجهود الفردية، بل تقوم على مسؤولية جماعية تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية في أوقات الأزمات. كما يرى أن التضامن الإنساني إطار عملي يتحول إلى سياسات عادلة وتشريعات منصفة، واستجابات فعالة تُنقذ الحقوق حين تتعرض للتهديد. ويبرز المجلس أن الفئات التي تحمل العبء الأكبر من النزاعات والفقر والتفاوت الاجتماعي هي المحور الأساسي لهذه المقاربة وتستفيد من تعزيز الجهود الوطنية والدولية في مواجهتها.
أبعاد التضامن الإنساني
يؤكد المجلس أن ترسيخ التضامن الإنساني يقتضي اعتماد مقاربات مستدامة تضمن العدالة في توزيع الفرص وتكافؤ الحماية، وعدم تحميل الفئات الأضعف كلفة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. ويُشير إلى أن هذه المقاربات تقود إلى مجتمعات أكثر تماسكاً وتُرسخ السلم الأهلي وتمنح الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وتأتي احتفالية المجلس بهذا اليوم لتجديد التزامه بمواصلة دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة السياسات العامة من منظور حقوقي شامل، والعمل مع الشركاء على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحصين الحقوق في أوقات الشدة.
