محكمة النقض توضح الإهمال والخطأ الموجب للفصل من العمل عن برلمانى

أقرّت محكمة النقض أن الفصل من العمل بسبب الإهمال لا يجوز إلا إذا بلغ الإهمال مرتبة الخطأ الجسيم. وأوضحت أن وجود تقصير من المشرف في الإشراف، إن وُجد، يجب أن يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم ليكون موجبا للفصل، أما إذا كان الخطأ غير جسيم فلا يوجب الفصل. كما أكدت أن فقدان الثقة بين صاحب العمل والعامل قد يكون سببا كافيا لإنهاء العقد شرط أن تكون الأسباب مشروعة وواقعية. وتؤكد أيضاً أن المحكمة لا تقطع بنشوء مسؤولية جزائية أو تعسفية دون تحقق من عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية عبر إجراءات سليمة، وأن الاستنتاج يجب أن يكون سائغا وفقاً للأصول.

الخطأ الجسيم كشرط الفصل

الخطأ الجسيم هو الشرط الأساسي للفصل عندما يكون الإهمال جسيمًا في أداء العمل، وإلا فلا يبرر الفصل وفق الحكم. وتؤكد أن وجود خطأ جسيم يجب أن يستند إلى وقائع واقعية ومشروعة يمكن إثباتها، وألا يكتفي بخطأ بسيط. وتضيف أن محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص وجود الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية، بشرط أن تكون نتائج الاستنتاج سائغة ومقبولة أمام محكمة النقض.

ثقة صاحب العمل وأسبابها

إن فقدان الثقة بما يربط صاحب العمل بالعامل قد يعد سبباً كافياً لإنهاء العقد، بشرط أن تستند الأسباب إلى معايير مشروعة وواقعية. ولا يكفي وجود سلوك يسيء إلى الثقة إذا لم يكن هناك سند واقعي ومبرر يمكن الاعتماد عليه. وتؤكد المحكمة أن قضية الثقة يجب أن تبنى على أسباب مشروعة وواقعية، وأنه وإن كان للمحكمة سلطة تقييم وجود الخطأ والعلاقة السببية، إلا أن ذلك يجب أن يكون استخلاصها سائغاً وقابلاً للتبرير القانوني.

إجراءات التحقيق القضائي

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق الذي يصلح سنداً للحكم يجب أن يجري وفق الأحكام التي رسمها قانون الإثبات، خصوصاً المادة 68 وما بعدها. ويكون التحقيق أمام المحكمة نفسها وبوجود قاضٍ يندب لإدارتها، مع حلف الشاهد اليمين والضمانات الكافية لضمان حسن سير التحقيق. كما توضح أن ما يجرى سماعه من أقوال الخصوم أمام الخبير أو المحقق أو في محاضر الشرطة لا يعتبر تحقيقاً بالمعنى المقصود، بل قرائن تعزز الأدلة الأخرى وتُعزز من صحة الاستنتاج النهائي.