الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع بمحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

أعلنت النيابة العامة إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة بغرض الاتجار، في إطار منظومة إجرامية منظمة. وتواجه المتهمة عقوبة تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة قد تصل إلى السجن المؤبد وفق القانون المصري. كما تواجه تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات قد تترتب عليها الحبس حتى 3 سنوات. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دفاع المتهمة طالب بعرضها على الطب النفسي خلال المرافعات.

التهم والإجراءات القضائية

أمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، لمواجهة الاتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تتخصص في جلب المواد اللازمة لتخليق المخدرات بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وتبين من التحقيقات أن أعضاء المنظمة تولوا استيراد المواد الخام وتخطيط تصنيعها وترويجها، بينما تولى آخرون إجراءات الإنتاج والتوزيع وتخزين المواد في عقار سكني. كما رصدت السلطات ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلوطة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كان من بينهم هاربان تم إدراجهم على قوائم المنع من السفر، بينما استمر حبس باقي المتهمين.

الإجراءات العاجلة والقرارات

أمرت النيابة بإجراءات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين وكشف حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم. كما أُدرج المتهمان الهاربان في قوائم منع من السفر والترقب، واستمر حبس بقية المتهمين. واعتمدت النيابة في إحالتها على أقوال 20 شاهدًا إضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين. وتؤكد القرارات أن هذه الإجراءات سارية بهدف مواجهة نشاط المنظمة الإجرامية وتخفيف مخاطرها.

المتابعة القانونية والتوقعات

تؤكد هذه التطورات أن النيابة تواصل رفع المستوى في إجراءات الدعوى وتستند إلى الأدلة الرقمية والفنية لإثبات الاتهامات. كما تشير إلى أن القضية ترتبط بتكوين منظمة إجرامية تتولى جلب المواد الخام من خارج البلاد وتخطيط تصنيعها وترويجها، وتتم المتابعة عبر المحاكم المختصة. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة. وتظل المطالبة بعرض المتهمة على الطب النفسي جزءًا من المرافعات التي يرفعها الدفاع في نطاق تقييم قدرتها على المشاركة في الإجراءات القضائية.