بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء

تعقد الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد. وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب. وتوضح المصادر أن المشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية لمكافحة سرقة التيار وتحصين الشبكات من الاعتداءات الفنية والمالية، بما يسهم في حفظ سلامة المرفق وأمان الشبكة.

فلسفة تشريعية جديدة لمواجهة سرقة التيار

ترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، وفقاً للواقع العملي وانتشار الظاهرة وتطور أساليبها. وتؤكد التعديلات أن الهدف من التشريع هو زيادة الردع وتقليل الخسائر المالية والفنية التي تضر بالشبكات وتؤثر في استدامة المرفق. كما تعتبر التعديلات جزءاً من إصلاحات تشريعية أوسع تحرص على مواءمة النصوص مع مبادئ العدالة الجنائية والضمانات الدستورية.

التعديلات الأساسية للجنة

أدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات لضمان وضوح النصوص وتحديد نطاق التجريم بشكل دقيق. كما عملت على تحقيق الانضباط في تطبيق القانون وتلافي أي تعارض مع المبادئ الدستورية المنظمة للعدالة الجنائية. وسعت التعديلات تغطية الأفعال المرتبطة بسرقة التيار بحيث تشمل الوسائل والأساليب الحديثة. وتؤكد المصادر أن هذه التعديلات توازن بين حماية ممتلكات المرفق والحقوق الأساسية للمواطنين.