الضرائب: استدراك على المعاملة الضريبية لتمويل استهلاكي

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية وحسم أي تفسيرات قد تؤدي إلى اختلاف في التطبيق. وأصدرت الاستدراك المتعلق بالتعليمات رقم (25) لسنة 2022 بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت أن الاستدراك جاء نظرًا لورود استفسارات متكررة حول المعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي المحققة بمعرفة الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي. وأشار إلى أن الاستدراك يستند إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك إلى محضر لجنة التشريعات الضريبية المعتمَد من الوزير.

المضمون والتأثير التنفيذي

أوضحت رشا عبد العال أن الشركات مقدمي التمويل الاستهلاكي إذا فصلت قيمة الفوائد عن قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإن قيمة الفوائد تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. وأشارت إلى أن الاستدراك يهدف إلى توفير معالجة أكثر وضوحًا وتبسيطًا، وتجنب الاختلاف في التطبيق نتيجة التفسيرات المتباينة. كما أشارت إلى أن الاستدراك يعتمد على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى ما انتهت إليه لجنة التشريعات الضريبية المعتمدة من الوزير. وأوضحت أن الشركات المقدمة للتمويل الاستهلاكي الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية يمكنها فصل الفوائد عن السلع الخاضعة للضريبة لتكون الفوائد معفاة.

وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على توضيح الرؤية أمام الممولين وتحقيق اليقين الضريبي ودعم الالتزام الطوعي، بما يسهم في استقرار المعاملات وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو توفير إطار واضح يساعد الممولين على تطبيق القواعد بما يحقق الشفافية والسهولة في الإجراءات. وتؤكد المصلحة أن التطبيق السليم يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز مناخ الثقة لدى المجتمع الضريبي.