برلمانية التجمع: تعديلات الكهرباء واعتبار المواطن حرامي غير مقبول

أعلن السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه جدلاً مجتمعياً واسعاً. وأشار إلى أن النقاش يحتدم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب التخوف من أن تُستخدم التعديلات كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين. ووصفه بأنه تشريع “ريحته مش حلوة”.

وأكد أن الهدف من مناقشة مشروع القانون مواجهة سرقة التيار بشكل حاسم، لكن لا بد أن يكون المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله خارج هذا الإطار التشريعي. واستنكر احتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه، حيث تحدد الحكومة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة، دون وجود بدائل متاحة للمواطن. وذكر أن هذا الوضع يفرض مسؤولية مضاعفة فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في التسعير. وأضاف أن تحميل المواطن الملتزم أعباء الفاقد الناتج عن السرقة أمر غير مقبول، مؤكداً أن توصيف المواطن أو المستثمر بأنه طرف مخالف ويُعاقب كـ”حرّامي” غير مقبول، فالحقيقي هو المحتكر. وختم بأن مصر كلها في وضع احتكاري، وقال: “ها أنا كحزب التجمع أتحدث برأي رأسمالي”.