برلمانية الجبهة الوطنية توافق على تعديل قانون عقوبات الكهرباء

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وفي الجلسة العامة التي عقدت في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أكد المسلم أن هذه الخطوة تأتي في ظرف حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة. أوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يستلزم حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني وردع المخالفين وحماية الملتزمين. كما أشار إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، ومؤكداً أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تساهم في حماية الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في محطات الإنتاج وشبكات النقل وتضمن استدامة المرفق كركيزة من ركائز الأمن القومي المصري.

وأكد المسلم أن التصدي لظاهرة سرقة التيار يمثل تحدياً كبيراً، وأن تشديد العقوبات ليس هدفاً في حد ذاته بل أداة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق. وطلب الحكومة تقديم بيانات ومعلومات أكثر تفصيلاً حول حجم السرقات ومناطق تركيزها، باعتبارها أداة مفيدة للمشرع والجهات التنفيذية في ضبط الظاهرة بشكل أدق. كما أشاد رئيس الهيئة البرلمانية بالتقرير المعروض من اللجنة المشتركة واصفاً إياه بأنه جيد وكامل، مؤكدًا أن التعديلات تعكس رؤية تشريعية جديدة تواكب التطورات الاقتصادية والفنية وتدعم الاستثمارات الحكومية في قطاع الكهرباء.