جدل حول تعديلات الكهرباء في الشيوخ ومطالب بتعميم العدادات الكودية

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقات التيار وحماية المال العام وضمان استمرارية الخدمة. تباينت الآراء بين المؤيدين والمعارضين، ولا سيما بشأن العقوبات التي قد تُفرض على المواطنين. وتتركز النقاشات على تحقيق العدالة والمساواة وتجنب الإضرار بالمواطنين والموظفين أثناء تطبيق الغرامات.

جهود الحكومة والتحديات التنظيمية

أكدت غادة الضبع أن الكهرباء ركن أساسي للاستثمار والحياة، وأن التعديلات تستهدف مواجهة سرقات التيار وضمان تحصيل الغرامات دون الإضرار بالمواطنين والموظفين، مع الحفاظ على العدالة والمساواة. أضافت أن نشر الوعي التشريعي يساعد المواطنين على معرفة حقوقهم وواجباتهم ويرفع الالتزام بالقانون. وشددت على أن الهدف هو حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمة من دون ظلم أو تمييز.

من جانبه، أوضح محمد أبو العلا رضوان رئيس الحزب الناصري وعضو المجلس أن الحكومة بذلت جهود كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير منظومة الكهرباء حتى وصلت إلى مرحلة التصدير. أشار إلى أن الإجراءات البيروقراطية قد تدفع بعض المواطنين للتحايل. ودعا إلى سهولة الإجراءات وضمان وصول الخدمة للجميع، مع مراعاة الحد الأدنى للعقوبات وفق حجم الاستهلاك بين الصناعات والمواطنين. كما أكد على أهمية العداد الذكي والحد من الفاقد.

أولويات التنفيذ والعدادات الذكية

طالب أحمد حلمي الصفتي الحكومة بالتركيز على استبدال العدادات القديمة بالكودية لضمان العدالة بدلاً من الاقتصار على العقوبات. وأضاف أن تحصيل الكيلووات بأكثر من 2 جنيه للعداد العشرائي مقابل 55 قرش للعداد القانوني والمنتظم يدفع البعض للسرقة. وأعتبر أن الحديث عن السرقات قبل تركيب العدادات الكودية غير عادل.

أشار علاء عبد النبي إلى أهمية السماح بدخول القطاع الخاص لتوفير منافسة حقيقية، ودراسة سبل منع الجريمة قبل وقوعها، مؤكدا أن تغليظ العقوبات يجب أن يكون جزءا من استراتيجية متكاملة للحماية والردع. وقال إن هذه الإجراءات يجب أن توازن بين قوة الردع وحقوق المستهلكين.