النائب عماد خليل: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيه أمام الشيوخ
أعلن النائب عماد خليل موافقته المبدئية على مشروع تعديل قانون الكهرباء خلال الجلسة العامة الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات الجديدة. وأوضح أن الواقع العملي كشف تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار وتطور أساليبها. وأكد أن هذه الظواهر ألحقت أضراراً مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات وباستدامة المرفق.
وأشار إلى أن خسائر سرقات التيار بلغت 50 مليار جنيه عام 2025، مع تسجيل نسبة فاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%. كما أشار إلى أن الحكومة رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهراً انتهت في سبتمبر 2025، فيما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025. كما أشار إلى تحرير 383 ألف محضر في سبتمبر 2025 بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرشاً لكل كيلووات.
أرقام رئيسية وتدابير مقترحة
وشدد النائب على أن هذه البيانات تثبت أن التعديلات السابقة لم تحقق الردع الكافي. وتؤكد التعديلات الحالية أنها ستوفر الردع العام والخاص من خلال تغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهلين للسرقة، إضافة إلى ضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع جسامة الضرر. كما أوضح أن التعديلات ستوفر مرونة مالية عبر نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.
وأكد أن الإجراءات المقترحة يجب أن تتسم بالسرعة والفعالية وتوفير آليات متابعة ومحاسبة شفافة. وذكر أن الهدف هو تحقيق استدامة المرفق عبر نظام تصالح متكامل وربط مستوى السداد بمراحل الدعوى. وختاماً، شدد على أن هذه الخطوات ستحد من الاعتداء على الشبكة وتدعم تقديم الخدمة للمواطنين.
