دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة يطالب بوقف النظر والمحكمة ترفض

عقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد جلسة لسماع مرافعة الدفاع في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وتصل الاتهامات إلى تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وتقدم دفاع المتهمة الثالثة، مدعومًا بمساندة هيئة الدفاع عن باقي المتهمين، بطلب لوقف سير الدعوى لحين الفصل في دعوى دستورية متعلقة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي أُحيل المتهمون للمحاكمة بموجبه. وزعم الدفاع أن رئيس هيئة الدواء لا يملك، بحسب الاختصاصات القانونية، سلطة إدراج مواد كيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، معتبرًا أن القرار محل الطعن يفتقر إلى السند الدستوري. وقد سجلت المحكمة هذا الطلب في محضر الجلسة، ثم قررت رفضه والاستمرار في نظر الدعوى دون تعليق.

التهم وتطوراتها

وتواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وقد تصل هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري. كما تُسجل على المتهمة تهمة تعاطي المخدرات قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات. أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى وقائع الاعتداء الموثقة. وكشفت التحقيقات عن تشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعض أعضائها بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد وتوزيع الأدوار بين جلب المواد والتصنيع والترويج. وتم التخطيط وتخزين المواد في أحد العقارات السكنية، وبلغ إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام أكثر من 750 كيلوجرامًا.

الإجراءات الاحترازية

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. كما أدرجت المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، فيما استمر حبس باقي المتهمين. واعتمدت إحالة القضية على أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصور ومقاطع فيديو تثبت النشاط الإجرامي.