هل سيُسجن المواطن بعد تشديد عقوبة سارقي الكهرباء؟

وافق مجلس الشيوخ في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني على تعديلات مهمة في قانون الكهرباء تستهدف مواجهة سرقات التيار وتقليل الفاقد. وأوضح المجلس، الذي ترأسه المستشار عصام الدين فريد، أن التعديل يهدف إلى حماية المواطن الملتزم من الخسائر الناتجة عن التلاعب بالتيار. وأكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الهدف ليس توسيع العقوبات فحسب، بل تعزيز آليات التصالح وسداد مستحقات الدولة.

تصور فلسفة القانون وآليات التصالح

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون يطبق وفق فلسفة جديدة توازن بين الردع والعدالة الاجتماعية. يعتمد النظام على التصالح التدريجي الذي يتيح للمخالف دفع قيمة الاستهلاك المستولى عليه وإنهاء النزاع قانونياً بدلاً من الدخول في مسار جنائي طويل. كما تشدد النصوص على الاستهداف الدقيق للاستيلاء غير المشروع على التيار والتوصيلات المخالفة والتدخل العمد في معدات الكهرباء، مع الالتزام بمبدأ التناسب بين حجم المخالفة والعقوبة.

المعاملة بين المنازل والمصانع

الجريمة من حيث توصيفها واحدة، لكن التطبيق يُراعى البعد الاجتماعي. المصانع والاستهلاك الكبير يخضع لإجراءات تصالح أعلى ومبالغ توافق خطورة المخالفة. أما المنازل والاستهلاك المنزلي فسيتم التعامل معها بتصالح أخف يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.

التوازن الدستوري والهدف من التعديل

يرى المجلس أن التمييز في وصف الجريمة قد يفتح باباً لشبهات دستورية، لذلك يحافظ القانون على توصيف واحد للجريمة. المشرع لا يعفي أحداً من المسؤولية طالما توافرت أركان الجريمة. الهدف الأساسي من التعديل هو تقليل الفاقد وحماية المال العام وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.

أثر الاستثمار في الشبكة والخدمة

أعلنت الدولة أنها أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير شبكة الكهرباء وتظل تقليل الفاقد من أولوياتها. تقليل الفاقد يحمي الموازنة العامة ويضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاع التيار. تقديم الكهرباء خدمة عامة وليست احتكاراً تجارياً، ويهدف إلى مصلحة اقتصادية واجتماعية للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.