الأسمنت يهبط وتوقعات بتراجع الأسعار إلى 3600-3620 جنيه للطن
تتوقع شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن تشهد الأسعار المحلية للأسمنت تراجعاً طفيفاً في عام 2026 لتصل إلى نطاق 3,600–3,620 جنيهاً للطن. ويرافق ذلك نمو في الطلب بنحو 1% على أساس سنوي. وتنعكس هذه الحركة في ارتفاع تكاليف المدخلات مثل السولار والبنزين وتعديل أسعار الكهرباء المحتملة وتقلبات سعر الصرف، إضافة إلى اتجاهات أسعار الفحم وفحم الكوك البترولي نحو ارتفاع طفيف. وتبقى التوقعات محكومة بتوازن بين الطلب المحلي القوي والضغوط على التكاليف، مع احتمال تأثيرات محدودة على الربحية في المدى القريب.
نمو الطلب المحلي وتوجهاته
تتوقع HSBC أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل مركب نحو 2.2% سنوياً خلال الفترة 2025–2030 ليصل المتوسط إلى نحو 53 مليون طن، مدعوماً بانخفاض الضغوط التضخمية وتيسير النقد وتبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص. يدعم هذا النمو تنفيذ الأعمال المتراكمة للمشروعات الحكومية وجهود تعزيز الاستثمار الخاص والتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مع ذلك، يلاحظ وجود احتمالية تأخر بعض المحافظات ورصد تباطؤ في التداولات الثانوية للعقارات كعوامل قد تحد من وتيرة الطلب.
ارتفاع الأسعار والقدرات الإنتاجية
تشير التوقعات إلى ارتفاع متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي بنحو 80–85% فوق متوسط 2024 الذي بلغ 2,455 جنيهاً للطن، مدعوماً بارتفاع الاستهلاك بنحو 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2025 ليصل إلى 44.2 مليون طن. كما سجلت الصادرات انخفاضاً بنحو 6% سنوياً إلى 15.9 مليون طن، ما أدى إلى رفع معدلات التشغيل فوق 90% من الطاقة المسموح بها البالغة نحو 76 مليون طن. وتؤكد التوقعات أن هذه الدينامية ستدعم التوازن بين العرض والطلب محلياً وتقلل الاعتماد على المستوردات.
التدابير التنظيمية وتأثيرها
تشير التوقعات إلى جهود لاحتواء ارتفاع الأسعار من خلال قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق عمل حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم، مع أمر وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة، مع توقع عودة سبعة منها خلال عام، وهو ما يضيف في المتوسط نحو 12.6 مليون طن إلى الطاقة الإنتاجية. كما خفضت رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً للطن، وعرضت رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت بسعة 2 مليون طن لكل منهما. ورغم التراجع الجزئي في الأسعار، يظل الطلب المحلي قوياً بواقع نحو 53.7 مليون طن في 2025، مع إدارة منضبطة للعرض للوصول إلى توازن بين الاستفادة من فارق السعر وتلبية الطلب المحلي والتصدير.
أداء التصدير وتوجهاته
وفي الأشهر العشرة الأولى من 2025، انخفضت أحجام الصادرات بنحو 6% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليون طن، مع تحول في مزيج الصادرات ليصبح نحو 59% أسمنت و41% clinker. يعود ذلك إلى قوة الطلب من الدول المجاورة لأغراض الإعمار، إضافة إلى نمو الفرص التصديرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تسهم هذه التطورات في تعزيز مرونة الإمدادات والتصدير وتوازن السوق بين المحلي والتصدير.
