النائب أحمد الحمامصي يدعو الحكومة لوضع خطة لمكافحة سرقة الكهرباء
أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مكافحة سرقة التيار تحتاج إلى مقاربة جديدة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء بذلتا جهودًا ملموسة، لكن المشكلة لا تزال قائمة. ولفت إلى أن مصر ليست في حاجة إلى تشديد العقوبات فحسب، بل إلى تحديث أساليب الكشف والوقاية من التلاعب بالتيار الكهربائي. وأكد أن الخسائر جرى تسجيلها وتجاوزت نحو ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٥، وهو ما يستدعي استجابة فاعلة.
وشدد على ضرورة أن تقود الحكومة خطة واضحة لمواجهة الجريمة دون الاكتفاء بتشديد العقوبات وحده، مع تعديل نص مشروع القانون المقترح بما يتوافق مع متطلبات قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥. وأضاف أن يجب أن يرتبط التعديل بإحالة إلى قانون ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ كمرجعية تنظيمية. وأكد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الكشف والفحص لحماية ممتلكات الدولة وتحقيق الردع الفعّال. وأوضح أن الردع لن يتحقق بتشديد العقوبة وحدها بسبب عودة الجريمة وتكرارها، بل يتطلب تطوير آليات الكشف والتتبع لتقليل الخسائر.
