شروط البحث والتنقيب بالمناجم وفق قانون الثروة المعدنية

تحدد النصوص التنظيمية آليات طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة عقب موافقة السلطة المختصة. وتُبيِّن المادة 6 أن الطرح يتم وفق لائحة خاصة تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وتضبط المفاضلة بين مقدمي الطلبات. ولا يخضع الطرح لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع أخذ رأي وزارة الدفاع في شأن شروط وقواعد ومتطلبات الدفاع عن الدولة. وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع أعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي الواقعة ضمن ولايتها.

إطار الطرح والتراخيص

تنص المادة 7 على أن يجوز وفق القانون أن ترخص السلطة المختصة بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط. وتشير المادة نفسها إلى أن هذه الأحكام لا تستبعد تطبيق أحكام خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953. وتُبيِّن المادة 8 أنه دون الإخلال بحكم المادة 7، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخَّص له من أشخاص القانون الخاص.

تعديل 2019 وأهدافه

ويهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 إلى تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية لوضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات. وتتنص التعديلات على ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي. وتُبنى التعديلات على وضع ضوابط واضحة لاستغلال الموارد بما يخدم الدخل القومي.