للرقابة والتطوير: 22 اختصاصاً بالقانون للهيئة الوطنية للصحافة

تحدد المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 اختصاصات الهيئة وتطبق على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الصحفية المملوكة للدولة. تعلن الهيئة أنها تبدي الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتراقب الهيئة الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم وفق السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات وتوافق عليها الهيئة. وتضم اختصاصاتها أيضاً إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.

التقسيم التفصيلي للاختصاصات

وتتضمن المادة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات والمواقع الإلكترونية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس الإدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية. وتُجرى بموجبها تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة. كما تُحدد اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، مع العمل دون التقيد بالحكومة. كما تُقبل التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات وتوثيق محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لاعتمادها.

وتعتمد الهيئة أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات وتعمل على التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات الصحفية القومية وبين غيرها. كما تحدد قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية وتدعو إليها وفق الأحكام القانونية. كما تعتمد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية وتقبل المنح والهبات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة. وتجيز القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة وتسمح للمؤسسات الصحفية القومية بتأسيس شركات مع جهات أخرى لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أهدافها، بما في ذلك ما يتعلق بالنشر والإعلان والطباعة والتوزيع والتصدير والاستيراد والإنتاج الإعلامي.

إجراءات إضافية ومتابعة

وتشمل اختصاصاتها أيضاً شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة والالتزام بقرارات مجالس الإدارة بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال عند الحاجة. وتتولى تشكيل لجان تقصي حقائق بناءً على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية وتلقي اللوائح الداخلية والمالية ولوائح شئون العاملين وموازناتها وحساباتها الختامية. وتحدد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الجمعيات العمومية وتدرس دمج المؤسسات ودمج الإصدارات أو إلغائها داخل المؤسسة الواحدة، وتنظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.