الشيوخ يقر تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لتوحيد المصطلحات

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد موافقته على تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية بهدف توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية. شهدت الجلسة مناقشات مطوّلة بين النواب والحكومة، لاسيما حول مقترح النائب محمود صلاح باستبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بـ “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات”. أكّدت الحكومة تمسكها بالنص كما وضعته لجنة الشباب والرياضة، بينما انتهى المجلس إلى الإبقاء على صيغة “بعد أخذ رأي”.

تفاصيل التعديل المقترح

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987 ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك». كما شمل المشروع استبدال عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وشدّدت اللجنة على تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة “المهن الرياضية” محل عبارة “مهن التربية الرياضية” في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة 90 من القانون.

وأوضحت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها بما يتسق مع فلسفة مشروع القانون والمادة 90 من القانون. أعلنت الجهات المعنية عن استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة وتخطر النقابة بالنتيجة وفق ما جرى في الجلسة. من المتوقع أن يساهم الإطار الجديد في تحديد شروط القيد والانخراط في المهن الرياضية بما يعزز الاتساق القانوني وتوحيد العمل المهني في المجال.